اعلام غیرقانونی بودن خرید و فروش فیش‌های مسکن در قیدار
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۶۷۷۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز زنجان ؛ موسوی با تاکید بر غیرقانونی بودن فیش‌های مسکونی و تجاری قیدار، گفت: قطعه‌بندی و تفکیک اراضی شهری مستلزم طی مراحل قانونی است که اولین مرحله آن وارد شدن زمین به محدوده خدماتی شهر است.
وی در محدوده بودن زمین را شرط اولیه قطعه‌بندی و تفکیک اراضی عنوان کرد و متذکر شد: به جز یکی از تعاونی‌ها که زمین آن طی سال‌های گذشته به محدوده شهری وارد شده است، اراضی هیچ یک از تعاونی‌ها که اقدام به صدور غیرقانونی فیش کرده‌اند به شهر الحاق نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسوی ادامه داد: حتی اراضی آن تعاونی که در محدوده شهری است به صورت قانونی تفکیک نشده است، بنابراین اوراق موسوم به فیش آن نیز غیررسمی بوده و وجاهت قانونی ندارد.
شهردار قیدار با توضیح اینکه تهیه طرح تفکیکی و تصویب آن در مراجع ذیصلاح گام بعدی تفکیک قانونی قطعات است، یادآور شد: این مرحله بعد از الحاق به محدوده اتفاق می‌افتد بنابراین قبل از ورود به محدوده امکان قطعه‌بندی وجود ندارد.
این مسئول با اشاره به اینکه طرح توسعه شهری قیدار به تازگی به شهرداری ابلاغ شده و اراضی الحاقی به محدوده نیز مشخص شده است، افزود: اراضی تعاونی‌های مختلف به شهر الحاق نشده‌اند.
موسوی با اشاره به اینکه اضافه شدن اراضی به محدوده شهری مستلزم وجود شرایطی است که جمعیت رسمی و میزان تراکم شهری از جمله آنهاست بنابراین امکان الحاق زمین‌های تعاونی‌ها تا مدت‌ها میسر نخواهد بود، افزود: هیچ ضمانتی برای الحاق این زمین‌ها در آینده وجود ندارد.
وی با اشاره به خرید و فروش غیرقانونی فیش‌های مسکن، متذکر شد: متاسفانه افراد سودجو و منفعت‌طلب با آگاهی و علم به غیرقانونی و غیررسمی بودن فیش‌ها از بی‌اطلاعی برخی از خریداران سوءاستفاده کرده و با قیمت‌های گزاف مبادرت به فروش فیش می‌کنند و با قیمت‌گذاری‌های جعلی باعث افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت مسکن در شهر می‌شوند.
شهردار قیدار با تاکید بر لزوم قانون‌مداری در شهرداری، تصریح کرد: شهرداری هیچ تکلیفی در صدور پروانه ساخت برای زمین‌های غیرقانونی ندارد و با این شرایط خریداران فیش‌ها متحمل زیان می‌شوند.
این مسئول تفکیک‌های غیرقانونی اراضی داخل محدوده شهری را نیز از دیگر معضل شهری عنوان کرد و گفت: برای زمین‌های کمتر از حدنصاب تفکیک برمبنای طرح تفصیلی امکان صدور جواز ساخت وجود ندارد و شهرداری مکلف است از احداث بنا در این اراضی جلوگیری و با متخلفان برابر قانون برخورد کند.
موسوی از شهروندان قیداری خواست تا در خرید زمین با تفکیک غیرمجاز و اوراق موسوم به فیش مسکن تامل کنند تا مورد سوءاستفاده سودجویان و متحمل ضرر و زیان مالی نشوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: محدوده شهری محدوده شهر تعاونی ها زمین ها فیش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۶۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجاره‌بها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است